من المقرر إقامة مؤتمر يورومني مصر هذا العام على مدار يومي 16 و17 سبتمبر القادم. يُعد المؤتمر من أهم وأكبر المؤتمرات المتخصصة، والذي تشارك فيه باقة من أهم المتخصصين في مجالي التمويل والاستثمار في مصر والعالم. يفتتح المؤتمر هاني قدري دميان وزير المالية المصري، حيث يلقي كلمته الافتتاحية التي يستعرض من خلالها أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلي في مصر خلال المرحلة القادمة، كما يلقي الضوء على قضايا النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية.
بعد ذلك يتناول أشرف سلمان وزير الاستثمار أهم الفرص الاستثمارية في مصر، والتي تسعى الحكومة للتركيز عليها خلال الإثنى عشر شهراً القادمة. كما يشارك في اليوم الثاني من المؤتمر المهندس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة.
ريتشارد بانكس، مدير عام مؤتمرات يورومني للأسواق الناشئة، قال “يجب على مصر في المرحلة الحالية تنحية الاضطرابات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة جانباً، والبدء في تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية على المدى المتوسط. فمنذ انتخاب الرئيس السيسي، وتعيين مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم بالفعل اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة والضرورية للإصلاح الاقتصادي في البلاد. وهذا بالطبع من المؤشرات الجيدة للغاية”.
وأضاف “والآن تأتي مرحلة أكثر صعوبة وتعقيداً- مرحلة إعادة بناء الثقة والعلاقات المتميزة مع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وكذلك بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص. إننا سعداء بأننا جزء من تلك العملية الهامة”.
ويعد مؤتمر يورومني مصر منصة فريدة من نوعها يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كافة القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح.
في نفس الوقت يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التي تُقام في مصر كل عام، كما أنه يلقي الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني الذي تشهده مصر، حيث يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية.
من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار يومين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، والاجراءات الاقتصادية الفعلية التي يتم اتخاذها على أرض الواقع طبقاً لأحدث وآخر التطورات.
تتضمن أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام، الخارطة السياسية الجديدة في مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري، واصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة.