قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، بالسجن 15 عاما لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته،وتغريمه 522 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وكان رشيد ونجلته، الهاربين خارج البلاد متذ ثورة 25 يناير 2011، قد أحيلا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على 500 مليون جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية.
وكشفت التحقيقات أن رشيد تعمد إخفاء مشاركته في 14 شركة، وامتلاكه لعقارات وأراض بالإسكندرية ومطروح والقاهرة، في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر ضبط وإحضار دولي، ووضع الوزير الأسبق ونجلته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الانتربول عبر إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
ويواجه رشيد عقوبة جنائية تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليار و44 مليون جنيه، في حال إدانة المحكمة له بتهمة الكسب غير المشروع، وتواجه ابنته عاليا نفس العقوبة في حال الإدانة، لاشتراكها معه في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.