وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بقانون فى شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.. كما وافقت الحكومة على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول والتى تشمل 14 واديا.
وكان الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أكد أن شهادة استشمار قناة السويس لا تعني ملكية أصحابها في مشروع القناة، وإنما هى عبارة عن وديعة.
وأوضح أن شهادات الاستثمار تتوجه لهيئة قناة السويس التى ستدفع العائد عليها والمقدر بـ12% من خلال امتلاكها الملاءة المالية التي تستطيع من خلالها تسديد العائد على الشهادات.
وشدد رامز، على أنه سيتم غلق الشهادات بعد وصول التكلفة المخصصة والمبلغ المستهدف لـ60 مليار جنيه وهي تكلفة المرحلة الأولى لمشروع القناة.
ولفت إلى أن البنك سيكون له دور الوسيط بين المواطن وهيئة قناة السويس وليس لها أية نشاط تمويلي سوى المشاركة بالقروض، كاشفا أنه سيتم طرح شهادات استثمار القناة خلال 10 أيام، ومن المتوقع حدوث إقبال كبير عليه.

اترك تعليق