أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن أجواء إيجابية سادت الجلسة الأولى لإجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، التى بدأت جلساتها المغلقة اليوم فى أعقاب الجلسة الافتتاحية المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وكان مغازي قد أوضح إن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا لها أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقى الثلاث من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة.
وقال إن سير المفاوضات مرضٍ، وإن جميع الأطراف تبدى حرصها على السعى لإنجاحها، مضيفا “أنه سيتم عقد عدة جلسات لاحقة لاستكمال المناقشات الخاصة بتشكيل اللجنة الفنية للدول الثلاث المنوط بها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، وكذلك وضع خارطة طريق لكيفية قيام اللجنة الوطنية بعملها”.
وكان الوزراء الثلاثة قد اتفقوا فى كلماتهم الافتتاحية على ضرورة الاستجابة لتطلعات شعوبهم فى تحقيق التعاون والتنمية المشتركة، وإزالة جميع العوائق التى تعترض التوافق وجعل شريان نهر النيل مجرى للتكامل والشراكة وليس مصدرا للتوتر والصراعات.
وقال الوزير المصري “شعوبنا تتطلع لتعاوننا المثمر ونتائج مفاوضاتنا ولذا فإن علينا استئناف ما بدأناه بالفعل منذ عامين فيما يخص مشروع سد النهضة”.
وتعقد المفاوضات هذه المرة، بعد توقف دام ثمانية أشهر، وبعد اتفاق مصر وإثيوبيا على أن لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية في “مالابو” عاصمة غينيا الاستوائية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الإثيوبى وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
ويرى المراقبون أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا “اختبار حقيقي” لتفعيل نتائج هذه القمة على أرض الواقع، لأنها الأولى من نوعها في ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأول لقاء مباشر بين وزير الموارد المائية والري دكتور حسام مغازي ونظيره الإثيوبى وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو.
ويتضمن الملف المصري في المفاوضات مطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا في الإشراف الفني على بناء السد وفق المواصفات والمعايير الدولية.
كما تركز المفاوضات على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب “المقترح الأصلي قبل ثورة 25 يناير” بدلا من 74 مليار متر مكعب حاليا، والتي تلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى التطرق للسدود الأخرى التي تعتزم أديس أبابا إنشاؤها على النيل الأزرق؛ وهي “كارادوبى” بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداي بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.

اترك تعليق