«مين بيحب مصر»: أرصدة الصناديق الخاصة 440 مليار جنيه

عبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الادارة المحلية، عن استياءه البالغ من تباطئ وزير المالية في نقل الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، معتبرا أن الصناديق تعد بمثابة الباب الخلفي للفساد سواء في المحليات من الأغلبية العظمي من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية أو العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، على حد وصفه.
ولفت رئيس لجنة المحليات بحملة “مين بيحب مصر” للقضاء على العشوائيات إلى أن الرقم الذي أعلنه وزير المالية مؤخرا بأن أرصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنية غير صحيح علي الاطلاق ويخبيء ورائه فشل إدارة منظومة الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية، حيث ان الرقم المعلن هو ارصدة تلك الادارات الحكومية في البنك المركزي فقط.
وأكد بأن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حساب بالبنك المركزي وتقوم بعمليات الصرف استنادا إلى لائحة قامت بصنعها دون ادني رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات وأن الرقم الصحيح هو استنادا الي ما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاوزن الدولي سابقا هو 44 مليار جنيه (حسابات الجهات الحكو مية في البنك المركزي فقط) وهي تمثل فقط 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة حيث أن هناك حسابات أخري اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك وما زال المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنيه أى ما يقرب من نصف ترليون جنيه.
وتابع “مع العلم بأن إحدى الجامعات المصرية لها نحو 78 صندوق خاص وهناك دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر، وأحد رؤساء الجامعات له نسبة شهرية تقدر بمليون جنية استنادا إلى الدعوي المقدمة مع العلم بان الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973، حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز ولا رقابة عليه.
وأوضح د.عرفة لجنة الادارة المحلية بالحملة وضعت عدة استراتيجيات تنفيذية للقضاء علي مافيا الصناديق الخاصة في 27 محافظة سيتم التقدم بها غدا إلى رئيس مجلس الوزراء وهي:
– حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة من خلال لجنة مكونة برئاسة مجلس الوزرا ء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
– إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة.
– رقابة شهريا بتقارير رسمية تعرض علي الراي العا ممثلة في الرقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وتعرض أعمالها علي مجلس الوزارء.
– توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمدوقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90 % من تلك الحسابات.
– سرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارةي منذ عهد بطرس غالي وزير المالية الاسبق عام 2006م وسمح لها فتح اعتمدات بالبنوك التجاريو وتمثل 90% من الحسابات الخاصة التي تقدر باكثر من 400 مليار جنيه.
– ضم جميع الارصدة ةبحسابات موحده بالبنك المركزي وان يتم الصرف تحت رقابة سابقة من مديرايات المالية المنتشرة في 27 محافظة ورقابة سابقة من من قبل فروع جهاز المحاسبات المنتشرة في المحافظات.
– عدم استثناء أى مبالغ وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وان تقوم بذلك لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منعا لإهدار المال العام وعدم استثناء أى موارد من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنين كمات هو معمول به حاليا.
– فى حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها فى موعد غايته شهر من صدور من الان يؤول للخزانة العامة نسبة 100% من أرصدة هذه الحسابات وهذا سيجعل بعض المافيا الصناديق الخاصة بالمحافظات بسرعة الي حساب موحد بالبنك المركزي.
– إصدار اجراء موحد بالتعاون مع نقابة التجاريين “جهو محايدة” أو خبراء وزارة المالية لحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات تحت اشراف وزارة المالية.
– انشاء شركة قابضة تتبعها عدد من الشركات لادارةو وصرف رواتب بعض العاملين من هم يصرفون رواتب علي الصناديق الخاصة مثل عمال النظافة.
– وجوب خضوع الحد الأقصي للمكافات والاجوار التي يحصل عليها قيادات الجهاز الاداري من الصناديق الخاصة.
– وجوب ان يصدر وزير العدل قرار بانشاء الضبطية القضائية للصناديق الخاصة لمفتشي ىوزارة المالية والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.