دعا الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى والخبير الاقتصادى إلى تأسيس شركة مساهمة عملاقة للطاقة من مدخرات وودائع المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة فى البنوك، إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية بعيدا عن أموال الحكومة، برأسمال لا يقل عن 10 إلى 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر التى تم طرحها خلال الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض القاهرة للطاقة، وحتى مشروع الضبعة النووى، لتنويع مصادر الطاقة وتصحيح الخلل الذى أصاب هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لخدمة التنمية المنتظرة فى مصر فى المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إجمالى ودائع المصريين بالبنوك المحلية يبلغ 1150 مليار جنيه ولا يستثمر منها سوى 46% فقط، أى أقل من النصف.. فى حين أن المتوسط العالمى لاستثمار أموال الودائع يبلغ 60 إلى 70%، موضحا أن هذه الودائع تشهد كل ربع سنة زيادة بمبلغ 50 مليار جنيه، أى حوالى 200 مليار جنيه سنويا، وفقا لــ”أ ش أ”.
ولفت إلى أن المبلغ الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا أن منظومة الكهرباء والطاقة فى مصر بحاجة إليه هو 130 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره من مدخرات المصريين بأنفسهم بدلا من اللجوء إلى الخارج.. على أن يبدأ الاكتتاب فى رأسمال شركة الطاقة الجديدة بعد فترة من جمع مبلغ الـ 60 مليار جنيه الخاص بقناة السويس الجديدة.
وقال الخبر الاقتصادى”حسنا فعل صانع القرار بالنجاح لأول مرة فى ربط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة من خلال تنمية الحس الوطنى وتوجيهه لمشروعات تحل ما تواجهه مصر من أزمات ولخدمة التنمية”.
ونوه بأن الرئيس السيسى أوضح أن مصر بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى زيادة قدرات الكهرباء بـ12 ألف ميجاوات بمعدل 2500 ميجا سنويا، أى أننا بحاجة إلى 12 مليار دولار، لأن كل ألف ميجاوات يحتاج إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا مبلغ بسيط ويمكن للمصريين توفيره بأنفسهم بكل سهولة تحقيقا لمصلحة الدولة ومصلحتهم فى نفس الوقت.
وشدد على أن الدولة يجب أن تضع النواة الصلبة لشركة الطاقة الجديدة بما لا يزيد عن 49% من رأسمالها.. ويمكن أن يتم تمويل هذه النواة بنظام شهادات الاستثمار بفائدة 12 %، وهو أعلى عائد فى السوق وأعلى من معدل التضخم ومضمون من وزارة المالية وخالى من المخاطر وبدون ضرائب.
خبير اقتصادى يدعو لتأسيس شركة مساهمة لتمويل الطاقة بودائع المصريين
