البورصة تقر تعديلات فى قواعد أسهم الخزينة لتحسين مستويات حماية حقوق المستثمرين

أقر مجلس إدارة البورصة المصرية، برئاسة الدكتور محمد عمران، إجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختيارى.
وذكرت البورصة، في بيان لها اليوم، أن الجانب الأول من التعديلات نص على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة، ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، وذلك فى حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لآخر 10 جلسات تداول أو آخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدى يسمح بتنفيذ عملية الشراء.
كما نصت القواعد الجديدة على عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر فى حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.
وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفا للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها فى الإدارة.
وأقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية.
وأوضحت البورصة أن مجلس إدارتها ناقش ايضا اليوم إجراء تعديلات جديدة فى قواعد الشطب الاختيارى، حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب.
وأكد د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن فى عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفى الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين” وأضاف عمران أن التعديلات تهدف إلى تلافى أى أثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حالياً.
وأوضح أن البورصة ستواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة فى منظومة سوق المال المصرى.