السبت, مايو 18, 2024

اخر الاخبار

مؤتمراتالعمل الدولية والقوى العاملة والتضامن يرفعون «كارت أحمر» لعمل الأطفال بمصر

العمل الدولية والقوى العاملة والتضامن يرفعون «كارت أحمر» لعمل الأطفال بمصر

رانيا يوسف
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، إن الوزارة تعمل علي إطلاق برنامج “تكافل” خلال الأيام المقبلة؛ لمنح الأسر مبالغ مالية مقابل إلزام الأم بحضور أبنائها بنسبة 80% خلال العام الدراسى بالإضافة إلى إهتمامها بموجب البرنامج بالرعاية الصحية لهم.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح احتفالية “معا لمواجهة عمل الأطفال”، التي تم من خلالها إطلاق حملة “كارت أحمر لعمل الأطفال” في مصر، وينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة.
ولفتت والي إلى أن جميع دول العالم الثالث تعاني من ظاهرة عمالة الأطفال، فالأسر تكون مضطرة لدفع ابنائهم للعمل في سن مبكر مشاركة منهم في الأعباء المالية، مؤكدة أن الحكومة معنية بتوفير الحماية الإجتماعية لجميع أفراد الأسرة على رأسهم المرأة والطفل.
وشددت على أن مواجهة ظاهرة عمالة الاطفال تتم من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية محاربة هذه الظاهرة بالإضافة لتجفيف المنابع التي تؤدي إلى عمالة الأطفال، وتكامل جهود كافة المؤسسات والوزارات داخل الدولة لمواجهة الظاهرة.
فيما قال يوسف القريوتي، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، أن ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر المقلقة إجتماعياً وإقتصادياً وتشكل إنتهاك لحقوق الطفل والإنسان بشكل عام، مؤكداً ان الاتفاقيات الدولية تحرم عمل الاطفال.
وأضاف أن عمل الاطفال يكون نتيجة تدنى مستوى اسرهم مما يدفعهم للعمل لمساعدتهم مادياً مما ينتج عنه وجود عمالة غير مدربة لديها دخل صغير، مضيفاً أن منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، والأمم المتحدة شريكة لمنظمة العمل الدولية والجهات الحكومية بمصر ومنظمات العمل الأهلي للقضاء على هذه الظاهرة بمصر.
وأكد القريوتى “نحن نعمل على سحب الاطفال من سوق العمل حتى يدخلوا سوق التلمذه المهنية، وذلك تماشياً مع مناقشة تقرير حقوق الانسان فى جنيف الآن حيث اننى أشيد بدور الحكومة المصرية بالعمل فى هذا النشاط، حيث يدل على أن هناك خطوات جادة فى هذا المسار”.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اهتمام الحكومة بترسيخ سياسات ترتبط بالحقوق الأساسية للطفل وربطها بالفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وقالت إن الدستور المصري الجديد شدد على جميع الجهات المعنية بالدولة وإلزامها برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وفي الأعمال التي تعرضه للخطر.
وأكدت أن الوزارة من خلال دورها المنوط بها تتولى وضع سياسات وبرامج التفتيش على عمل الأطفال، ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى.
وتابعت “لقد قمنا منذ فترة مبكرة بإتمام إجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 ، كما شاركنا في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد بهذه الاتفاقيات، كما يجري حاليا دراسة تعزيز المواد المتصلة بعمل الأطفال في قانون العمل الجديد الجاري إعداده في إطار الحوار الاجتماعي الموسع”.
وأردفت أن الوزارة شاركت مع منظمة العمل الدولية في حملة “البطاقة الحمراء” لمواجهة عمل الأطفال لأول مرة في مصر في فعاليات نهائيات كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2002 بغرض الحد من استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة المؤثرة سلباً على صحتهم وسلامتهم.

اقرأ المزيد