أعرب مكتب الأمم المتحدة في القاهرة عن شدة قلقه إزاء التطورات الأخيرة في قضية سهير الباتع، ضحية ختان الإناث التي توفيت في يونيو 2013، نتيجة لإجراءها العملية بشكل غير قانوني.
وكانت قد حفظت محكمة الجنح في أجا بمحافظة الدقهلية القضية، وذلك بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم.
وقد كانت هذه المحاكمة الأولى من نوعها منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث ، قبل ست سنوات، في عام 2008.
وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، انه وفقا للمسح الديموجرافي والصحي لعام 2008، خضعت 91% على الأقل من النساء المصريات بين سن 15-49 لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث آو مايعرف بـ”ختان الإناث”.
وأضاف “لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو امرأة و التقاليد التي تهين وتذل وتجرح هي انتهاكات لحقوق الإنسان يجب التصدي لها بحزم إلى أن تنتهي”.
وطالب المكتب بمراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة.
الأمم المتحدة: 91% من المصريات خضعن لعمليات الختان
