مجلس الدولة يقرر زيادة عدد الدوائر الانتخابية الفردية إلى 237 دائرة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، اليوم الاثنين على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وذلك بعد مراجعته، حبث أرسله إلى مجلس الوزراء.
وأكد المستشار العجاتي أن مشروع القانون يتوافق مع المعايير المنصوص عليها فى الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والتكافىء للناخبين، فضلا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها فى الدول المتقدمة.
وفي بيان صادر عن قسم التشريع، أشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن القسم وافق على المشروع بعد أن استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون للملاحظات التى أبداها القسم فى حضور المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وبعض أعضاء اللجنة السبت الماضي.
وأوضح أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التى قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33 .
وأضاف أن اللجنة المشكلة لوضع القانون عرضت المبررات والدواعى التى حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التى تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة فى تقسيم الدوائر، على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد فى بعض المحافظات.
وأكد العجاتي أن مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة فى الدستور بالمادة 236، مشيرا إلى أن قسم التشريع فحص مدى التزام المشروع للوزن لنسبى لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وأنه تأكد أن الفروق الموجودة بين المقاعد فى حدود المعقول وإلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة.