أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير التي وضعت في مجال الحقوق والحريات، وينتظر المصريون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بحقوق الإنسان تحت عنوان “دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان.. الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعا”.
وعبّر فائق عن سعادته في أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية التي كان لها دوراً هاماً وإيجابياً في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر فأصبحت التنمية والديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا باكتمال بقية الحقوق، ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحي الحياة.
وشدد فائق على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالي من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر، والأمن الذي ننشده هو الأمن بمعناه الشامل أمن الدولة الذي يحمي حدودها ويمنع أي خوف أو عوز أو تهديد، وذلك بالإضافة إلى تمتع المواطن بكافة حقوقه التي جاءت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف “وهذا الجانب هو ما أصطلح على تسميته بالأمن الإنساني الذي يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة فى اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل العيش بكرامة والتحرر من العوز والفقر وحق الأجيال القادمة في بيئة صحية نظيفة، وأن الإرهاب واستخدام العنف هو اكبر العقبات نحو تحقيق الأمن”.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت لابد أن تدرك أن الالتزام باحترام حقوق الإنسان والأمن الإنساني يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك في ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي.
وكان المتحدثون في الجلسة الافتتاحية الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، وأنيتا نيرودى المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة.
الان

