كى مون يدعو سوريا وإيران وكوريا الشمالية للتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كلاً من سوريا وإيران وكوريا الشمالية إلى ضرورة التوقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التي تلزم الدول بمراجعة عقودها لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وانتهاكات القانون الإنساني أو الجريمة المنظمة. وبحسب بيان للأمين العام، فإن “الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لديها التزام قانوني إزاء تطبيق أعلى المعايير العامة لعمليات النقل الدولية للأسلحة والذخيرة”. وقال كي مون إن “بدء سريان معاهدة تجارة الأسلحة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء يعد بمثابة فصل جديد في جهودنا الجماعية لتحقيق المسئولية والمساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة العالمية”. وأضاف “سرعة دخول اتفاقية تجارة الأسلحة، بعد اعتمادها التاريخي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أقل من عامين، هي شهادة على التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لوقف عمليات نقل الأسلحة غير المسئولة”. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على مواصلة المنظمة الأممية العمل في شراكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من أجل “ضمان أن تصبح لدى جميع الدول الأطراف في المعاهدة، القدرة على الامتثال الكامل لأحكامها”. وأضاف “ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نستمر في تعزيز المشاركة العالمية في معاهدة تجارة الأسلحة، من خلال تشجيع جميع الدول، ولا سيما مصدري الأسلحة الرئيسية والمستوردين علي الانضمام إلى هذه المعاهدة. وإنني أحث الدول التي لم توقع علي المعاهدة حتي الآن، أن تنضم إليها دون تأخير”. وأفادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كورين مومال، خلال مؤتمر صحفي، أن “من بين 130 دولة موقعة على المعاهدة 60 دولة فقط هي من صادقت عليها”، حيث يتوجب مصادقة 50 دولة على الأقل؛ لتدخل المعاهدة حيز التنفيذ.