تظاهر المئات من العمال المصريين أمام السفارة المصرية بالعاصمة الكويتية، وذلك بعد تفعيل تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين، وفرض غرامات تأخير تصل إلى 600 دينار كويتى.
فيما ناشدت السفارة المصرية المسئولين الكويتين منح مهلة لأبناء الجالية المصرية لتوفيق أوضاعهم وفق القانون.
ولفتت إلى أن تطبيق المادة 15 التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر، تم بشكل مفاجئ مما أربك الكثيرين وشكل عبئًا على القنصلية المصرية بسبب وجود غرامات تأخير على الكثيرين من أبناء الجالية المصرية.
جدير بالذكر أن الكثير من أبناء الجالية هم من ذوي الدخول المحدودة، مما جعل مبلغ الغرامة عبئًا كبيرًا عليهم.