كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التى تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التى خصصتها الوزارة، والتى تم تحديدها بنحو مليار و600 مليون جنيه، والتى تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على الانتخابات وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم، ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز، علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
الجدير بالذكر أن الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو 2014، كلفت الدولة ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه.
الان
وزارة المالية المصرية تحدد 1.6 مليار جنيه لإجراء الانتخابات البرلمانية
