أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفى الوقت نفسه تم إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتًا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالى الشركات المرخص لها، وما زالت تمارس نشاطها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بلغ 859 شركة، وكانت قبل الإلغاء أو الإيقاف المؤقت 1153 شركة.
ولفتت إلى أن آخر شركتين وافقت اللجنة المختصة بالإجماع على عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما هما: شركة “التعاون الخليجى” لإلحاق العمالة المصرية، وشركة “شاديان”، فضلا عن إيقاف النشاط لشركة “وهب” بناءً على الطلب المقدم منها، وفى نفس الوقت رفع الإيقاف عن شركتين هما “المهنا” و”الغامدى”، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأكدت عشرى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه. وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فيه لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الان

