«اللجنة العليا» تتلقى 26 طلبا من منظمات محلية ودولية لمتابعة انتخابات البرلمان المصرى

أفادت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إغلاق فتح باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة ومراقبة عملية انتخابات البرلمان، الثلاثاء المقبل، تمهيدا لإصدار التصاريح الأزمة للمتابعين لها واستيفاء الشروط المطلوبة لقبولها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تلقت على مدار الأيام الماضية 23 طلبا من منظمات محلية وثلاثة طلبات أخرى من منظمات دولية ترغب بالمشاركة فى متابعة العملية الانتخابية، وأن اللجنة ستقوم بفحص جميع فور غلق باب التقديم وبيان مدى مطابقتها للشروط من عدمه.
ويشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأن تكون ذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة، بالإضافة إلى أن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وكشفت المصادر أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى من بعض المنظمات تفيد بتعنت وزارة التضامن الاجتماعى فى منحها تصريح بمتابعة الانتخابات لتقديمها للجنة وأنها تضع عددا من العقبات أمامها، وأن اللجنة العليا تقوم بحل المشكلة وتزليل العقبات أمام تلك المنظمات عن طريق مخاطبة وزارة التضامن.
ولفتت إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزم منظمات المجتمع المدنى التى ستحصل على تصاريح بمتابعة الانتخابات، بأن توافى الأمانة العامة للجنة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقديم تقرير موثق عن مشاهداتها لعمليات الاقتراع والفرز فضلا عن ما تقترحه من رُؤى وإجراءات يخذ بها بعد ذلك فى الانتخابات التالية.
وقد شكلت اللجنة العليا، لجنة لمراقبة الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات الأزمة لكل من يخالف الدعاية، حيث نص القانون على معاقبة كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للموعد المحدد أو كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى، الذى حددته اللجنة أو كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الخاصة بالدعاية بالغرامة، التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.