أصدرت منذ قليل ما تسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي، إعلانًا دستوريًا منفردًا، قالوا إنه لإنهاء حالة الفراغ الدستوري القائم في اليمن، يشمل تشكيل مجلس رئاسي للجمهورية مكون من 5 أعضاء.
وشمل الإعلان أيضًا، إقرار فترة انتقالية لمدة عامين، وكذلك حل البرلمان اليمني، وتشكيل مجلس انتقالي مكون من 551 عضوا.
وتأتي خطوة إنفراد الحوثي بتحديد الرؤية لليمن الجديد، حسب تعبيره، بعيدا عن التوافق الذي أوشك على الإقتراب من تصور يجمع عليه كل الفرقاء، إعادة للازمة الرئاسية الى مربعها الأول حسب رأي كثير من المحللين.
وهذا القرار ربما ينسف المشاورات التي يجريها بالعاصمة صنعاء المبعوث الأممي جمال بن عمر مع بقية المكونات السياسية، ويعيد الأزمة لمربعها الأول بعد أن كان هناك شبه توافق على تشكيل مجلس رئاسي.
ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من الوزراء، فيما تجري منذ أيام، مشاورات بين القوى السياسية اليمنية، لتجاوز تلك الحالة.
الان