قالت الحكومة البريطانية إن تنظيم “داعش” يقوم بتهريب القطع الاثرية التاريخية من سوريا والعراق، من أجل رفع إيراداته المالية، وأن لندن تقوم بسلسلة من الجهود لمواجهة هذا الأمر.
وأوضح تقرير نشرته وزارة الخارجية البريطانية أنها تشارك في مواجهة ذلك عبر رعاية قرار مجلس الأمن الدولي 2199 الذي يركز على مبيعات النفط لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة للآثار، والموارد الطبيعية، وعمليات تحويل الأموال.
كما أشار إلى بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر في 27 فبراير، الذي أعرب فيه عن قلقه من “أن داعش وأفراد وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجني الأموال من خلال الاشتراك في نهب وتهريب التراث الثقافي من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وأماكن أخرى في العراق وسوريا، حيث تستخدم تلك الأموال لدعم نشاطهم في التجنيد ولتعزيز إمكانياتهم العملياتية في تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية”.
ونوه التقرير بالفتوى الصادرة عن الأزهر والتي تحرم تدمير التراث، قائلا بأن “ما تقوم به داعش من تدمير وتهريب للأثار منافٍ لتعاليم الدين الإسلامي”، حبث أكد الأزهر أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من تدمير للتراث الحضاري وهدم للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذه بالعراق وسوريا وليبيا أمر محرم شرعا ومرفوض جملة وتفصيلا.