أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون أمران حاسمان لدعم التنمية المستدامة، وأن جميع المجتمعات تحتاج إلى أنظمة عدالة جنائية عادلة، ومؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة.
وخلال كلمته اليوم في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في الدوحة، قال كي مون “إنه على غرار الأعشاب الخبيثة، توجد جذور الجريمة في كل مكان، وتهدد بخنق الضعفاء والمستضعفين. إن الجريمة تدمر الأفراد والمجتمعات والأمم عبر العالم”.
وشدد على أهمية دور الأجهزة الأمنية في إنهاء دورات العنف، لافتا إلى أن تعزيز الحقوق القانونية يساعد على معالجة عدم المساواة، موضحا أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون حقوق الإنسان وسيادة القانون”، مضيفا “أن الآلاف يقتلون جراء العنف المرتبط بالمخدرات والإرهاب كل عام، كما تلقى أكثر من 40 ألف امرأة حتفهن بيد شركائهن الحميمين”.
ومن الأشكال الأخرى للجريمة التي تحدث عنها كي مون، استغلال المتاجرين بالبشر لآلاف النساء والفتيات وإجبارهن على حياة السخرة والاستعباد الجنسي والمعاناة الهائلة.
ودعا الأمين العام إلى العمل كيلا تكون الجريمة والتطرف جذابة أو ضرورية وخاصة للشباب. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على التنمية العادلة والمستدامة. وحث بان الدول والشركاء على دعم تنفيذ الآليات ذات الصلة ومنها استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وتمتد الأشكال المختلفة للجريمة للحياة البرية أيضا، حيث أشار كي مون إلى أن الصيد الجائر قضى على أكثر من ألف ومائتي حيوان من وحيد القرن في جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الأرباح للمجرمين، وقال “إن كل المجتمعات تحتاج إلى أنظمة عدالة جنائية منصفة وفعالة، ومؤسسات خاضعة للمساءلة وإتاحة الوصول للعدالة للجميع”.
ودعا إلى التكيف مع الظروف المتغيرة “يجب علينا أن نواجه الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، فقد أصبح الإرهابيون والمجرمون عبر العالم يلتقون ويغذون بعضهم البعض كما لم يسبق من قبل. إنهم يمولون الإرهاب عبر الشبكات الإجرامية التي يزداد ثراؤها عبر معاناة شعوب بأكملها”.
وتابع بان كي مون “أنا أشجع كل بلد على التصديق على وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم العمل الهام والمتنوع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
ويركز مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية هذا العام، الذي يستمر حتى 19 أبريل الجاري، على العلاقة بين سيادة القانون والتنمية، وكيفية تأثير الأشكال المختلفة للجريمة على آفاق التنمية البشرية والاقتصادية للدول.