بحث اليوم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، ضرورة وضع خطة عاجلة لمكافحة جرائم المال العام، مؤكدا أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، تفاديًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك.
واقترح محلب إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسئولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دور الهيئة فى تصويب أوجه القصور والتصدى لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الاهمال، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على إتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وقال رئيس الوزراء سيتم التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسئولين بالمواقع المهمة، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة فى بعض القطاعات.
كما تم الاتفاق على ضرورة التصدى لجرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، وكذا مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
ونوه محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومى بأسلوب علمى، والاستفادة من ذلك فى إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولى الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التى تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.