أكد رئيس الوزراء المصري، المهندس ابراهيم محلب، أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع قانون الانتخابات فى صورته النهائية قبل عرضه اليوم على مجلس الوزراء لإقراره، حتى يأخذ دورة اصداره بشكل قانونى.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، اجتماعاً غداً الخميس، لوضع التعديلات النهائية التى تجريها على قوانين تقسيم الدوائر للنظام الفردى وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يتم التوافق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ويتضمن التصور المبدئى للجنة تعديل قوانين الانتخابات، زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة أى بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50-55 دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر، وصولاً بها إلى أقل من 25%، مع الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا بـ4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها بـ120 مقعدا.
ووفقا للتصور المبدئى للجنة، فإن بعض الدوائر الفردية، خُصص لها مقعدا وأخرى مقعدين وأخرى ثلاثة وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزن نسبى للمقعد حُدد، بـ162 ألف ناخب، التزاماً بما ورد بحكم الدستورية العليا.
وقالت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لا يزيد على 25%، ترتب عليه إلغاء الدوائر الجديدة التى حددها القانون سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تم الإبقاء على الدوائر التى خُصصت للمحافظات الحدودية.