تبحث وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، بواشنطن مع خبراء من البنك الدولى أفضل الخبرات الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية، وخاصة فى قطاع التشييد والبناء، تمهيدًا لضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية، التى تعانى منها نحو 75% من دول العالم.
وأكدت الوزيرة فى تصريحات صحفية من واشنطن، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى وافق على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة فى مصر عبر برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعى “تكافل وكرامة الى الأسر محدودة الدخل”.
وقالت غادة والى إن المشروع يهدف إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعى لهذه الأسر، التى تضم أطفالا وكبار السن والمعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات، حيث ستحصل الأسرة الفقيرة فى إطار برنامج “تكافل وكرامة” على دعم شهرى يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام فى المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على تقديم دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عامًا والمعاقين إعاقة شديدة، كما يسعى المشروع لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى وضمان تحديد الفقراء تحديدًا سليمًا، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية.