أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة المصري، أن أسعار السكر لن تشهد ارتفاعا في السوق المحلية بعد القرار الصادر اليوم الأحد من الوزارة بشأن فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20% من القيمة، بحد أدنى 700 جنيه للطن.
وحذّر الوزير، على هامش افتتاحه لمقر الغرف التجارية بمدينة السويس، الشركات المنتجة للسكر من استغلال قرار فرض الرسوم، قائلا “إن من أصدر القرار يمكن أن يلغيه في حالة رفع الأسعار أو وجود أي تجاوزات”.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف للمحافظة على التوازن بين المنتج والمستهلك ولحماية صناعة السكر المحلى، مضيفا أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق حول الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم.
وحول مطالبة البعض بمنع استيراد بعض السلع الاستفزازية كطعام الكلاب لتوفير السيولة من العملات الأجنبية، أوضح عبدالنور أن تكلفة استيراد طعام الكلاب محدودة، مبينا أنها بمبالغ ضئيلة لخدمة كلية الشرطة.