يدرس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) حالياً، تعديل قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل، في محاولة على ما يبدو لنيل قبول المعارضة النشطة في البلاد بعد أن تسبب آخر تعديل للقانون والمعروف باسم “قانون الصوت الواحد” في أزمة سياسية معقدة.
وتعيش الكويت حالة عدم استقرار سياسي منذ أن قضت المحكمة الدستورية في 2012 بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة وعدم صحة عضوية أعضائه الذين فازوا في الانتخابات حينها، وباستمرار صلاحية مجلس 2009 المنحل، وتعديل قانون الانتخاب، ليحق لكل ناخب اختيار مرشح بدل أربعة مرشحين في القانون السابق.
وأجلت لجنة الشئون القانونية والتشريعية البرلمانية، الاثنين، النظر في 5 خمسة اقتراحات بقوانين تتعلق بانتخابات مجلس الأمة، فيما يخص مسألة التصويت أو التوقيت عندما تصادف الانتخابات شهر رمضان.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص، إن اللجنة بحثت المقترحات، ولأهمية الموضوع قررت تأجيل البت فيها إلى اجتماع الثالث من مايو المقبل لمزيد من الدراسة.
ومن بين المقترحات تطبيق نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات، على أن يكون لكل ناخب الحق في التصويت لثلاثة مرشحين من دائرته ومرشح واحد من دائرة أخرى، وهو قريب جداً من القانون القديم الذي تتمسك به المعارضة.
وتختلف المعارضة الكويتية في أجندتها بين توجه علماني وآخر ديني، لكن قضية تعديل قانون الانتخابات في العام 2012 وحل مجلس الأمة آنذاك، توحدها باستمرار، وتطالب بتعديل القانون الحالي بمشاركتها عبر حوار وطني شامل يجمع الطرفين، الحكومة والمعارضة.