قرر مجلس الدفاع الوطني، المنعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة.
وذلك لحماية الأمن القومى المصرى والعربى، بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب.
ويأتي هذا إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على ارسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وقد استعرض المجلس، خلال اجتماعه مساء اليوم، تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء وخطوات سير العمليات العسكرية في مواجهته.