مجلس الوزراء يرفض مقترح مجلس الدولة بتحصين البرلمان المقبل

قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مجلس الوزراء رفض المقترح المقدم من مجلس الدولة بشأن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بأثر تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة.
وأوضح الوزير أن المقترح كان يهدف لتأجيل تطبيق اثر الأحكام المتعلقة ببطلان قوانين الانتخابات حال صدورها، على أن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء دورة البرلمان، ليتم تعديل القوانين في الانتخابات التالية.
وكانت عدد من القوى السياسية طالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، وعدم تعرضه للحل حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.