وقعت طهران والدول الست الكبرى رسمياً الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، اليوم الثلاثاء في فيينا، وفقا لما أعلنته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التى أشارت إلى “انتهاء” المفاوضات التي استمرت 21 شهراً.
وبحسب الاتفاق، فإن المفتشين الدوليين سيتمكنون من الدخول إلى جميع المواقع النووية المشتبه بها، ولن تكون هناك زيارات مفاجئة، ولن يلتقي المفتشون مع العلماء النوويين الإيرانيين.
ومن المقرر ان يصدر مجلس الأمن قرارا منتصف الشهر تماشيا مع الاتفاق النووي في فيينا.
وأعلن مسئول إيراني أن بلاده وافقت في إطار الاتفاق مع الدول الكبرى على السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية في إطار البروتوكول الإضافي الذي يتيح مراقبة معززة للبرنامج النووي الإيراني.
وتابع “مواقعنا العسكرية ليست مفتوحة أمام الزوار لأن كل دولة لها الحق في حماية أسرارها وإيران ليست استثناء. إلا أن طهران ستطبق البروتوكول الإضافي (لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية) وستسمح بناء على ذلك بزيارات محددة” لبعض المواقع العسكرية التي يحددها نص البروتوكول.
وأظهر نص الاتفاق، نقلاً عن موقع وزارة الخارجية الروسية، أنه سيكون بوسع إيران إجراء أعمال بحث وتطوير تتعلق باليورانيوم لاستخدامه في أجهزة طرد مركزي متطورة خلال أول عشر سنوات من الاتفاق النووي بين الطرفين.
وجاء في نص الاتفاق المنشور: “ستواصل إيران أعمال البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب على نحو لا يتيح تراكم يورانيوم مخصب”.
وتعهدت إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة 10 سنوات، وفق ما كشفت وثيقة إيرانية حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى.
وجاء في الوثيقة أنه “على مدى عشر سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز و1044 جهازاً آخر تبقى في حال العمل إنما بدون تشغيلها في موقع فوردو”. علماً أن إيران تملك حالياً أكثر من 19 ألف جهاز للطرد المركزي بينها أقل من عشرة آلاف قيد العمل، وهي تنتج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في حال تخصيبه بنسب مرتفعة.
الان

