الرئيس السيسى يصدر تعديلات قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب

أحمد الجهينى
أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأوضح الوزير أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، 2 مليون و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات صحفية له اليوم.
وقال المستشار الهنيدى، إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.
وأكد الوزير أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسى لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحا أن دور الحكومة فى المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أى دعم لها سواء مادى أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع “أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، فى يد اللجنة العليا للانتخابات”.