قناة السويس.. والعبور الثانى

بقلم: اللواء الوزير طارق المهدى
حالة من الترقب المصحوبة بالامل والفرحة تسود الشارع المصري والعربي، الجميع في حالة أنتظار للإعلان عن أفتتاح قناة السويس الجديدة والتي تكمل منظومة الأمن القومي المصري، وهو الهدف الأساسي والاستراتيجي والذي من أجله سارع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحديد 12 شهراً لافتتاح هذا المشروع التاريخي والذي يتزامن مع ظروف سياسية وأنقسامات داخل ارجاء الوطن العربي، والتي صدرتها الشعارات الناعمة الواردة بتخطيط محكم من أنظمة أجنبية تحت مظلة ثورات الربيع العربي.
فالمشروع الجديد عبارة عن حفر تفريعة جديدة بطول 35 كيلو متر؛ بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة لمجابهة النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية بالمستقبل لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلاً من 49 في 2014.
وهذه أشارة للتحول ألاقتصادي، ليس لزيادة العائد فقط، ولكن أحداث تنمية شاملة حول هذة التفريعة الجديدة والتي يتوقع تدفق أستثمارات مباشرة وغير مباشرة بنحو 200 مليار دولار خلال عشرين عاماً، بالإضافة أنها تستوعب نصف البطالة الموجودة في مصر خلال عشر سنوات مما يترتب عليه تأثير مباشر علي منظومة التعليم والتركيز علي كليات محددة مثل أقسام الهندسة بجميع أنواعها والمعاهد الفنية المتخصصة في أعداد خريجين علي مستوي مهني عالي يتناسب مع المشروعات العملاقة.
في نفس الوقت هناك ما يسمي بالحزام الأمني الساحلي، وهو يتربط بتأمين الحدود الساحلية المصرية على أعلي مستوي براً وبحراً وجواً بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والتهديدات التي تطوق الحدود المصرية شرقاً وغرباً، وخاصة أن الحروب التقليدية المتعارف عليها في منظومة الحروب على مستوي العالم أختلفت وتغيرت وتبدلت بحروب قذرة وهي حروب التنظيمات المسلحة التي تستهدف الجيوش النظامية، وهو ما نجح فيه الجيش المصري عبر تفتيت هذه التنظيمات المسلحة والتي تتحرك وفقاً لأجندات غربية وتكفيرية علي حداً سواء.
 مما لاشك فيه أن مصر ستشهد نقله نوعية علي كافة المستويات بعد النجاح الذي حققته في وقت قصير بشق قناة سويس جديدة والذي يعد حدث تاريخياً لمصر والعالم العربي.