وزيرة خارجية الهند تعلن عن تضامن بلادها مع مصر فى محاربة الإرهاب

طالبت اليوم وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج بضرورة محاربة التطرف والتشدد والتصدى لخطر الإرهاب، مشددة على تضامن بلادها مع مصر فى محاربة آفة الإرهاب.
وكانت سواراج قد التقت على مدى اليومين الماضيين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية البارزة.
وفى كلمة لها اليوم بالنادى الدبلوماسى فى القاهرة، قدمت سواراج التهنئة بإكتمال مشروع قناة السويس الجديدة بنجاح في وقت قياسي في أقل من عام، وقالت “ولعل ذلك يعكس التزام وقدرة مصر قيادةً و شعباً. كما يعكس أيضا استمرار الكفاح الذي طالما ما اشتهرت به مصر كدولة لا تقف فقط في منطقة مُلتقى الحضارات و لكنها دولة تعمل على الارتقاء بمسألة تبادل الأفكار والتواصل بين الشعوب بما يعزز السلام و الرخاء و الاستقرار”.
وتابعت “إننا اليوم على أعتاب تحول جديد فى منطقتنا، حيث نواجه تحديات جديدة وفرص جديدة. فمن ناحية، بدأت البلدان النامية فى العمل على سد الفجوة بينها وبين العالم المتقدم من حيث النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية والتقدم التكنولوجى والابتكار. وهذا موقف فريد من نوعه يحدث بعد عدة قرون من الزمان. ويوفر مثل هذا الموقف فرصة طيبة ونواة أساسية للقيادة والتوجيه وتوثيق تعاون بين دول الجنوب-الجنوب”.
وأضافت سواراج “بدأت تظهر فى الطريق تحديات جديدة. كما بدأت المنطقة تشهد وتيرة متزايدة من العنف والتعصب. إن تنامى أنشطة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية حاليا فى منطقتكم وحركة طالبان وتنظيم “العسكر الطيبة” وتنظيمات أخرى فى منطقتنا تعتبر بعض مظاهر لهذا الاتجاه”.
وقالت “علينا أن نحارب التطرف والتشدد وخطر الإرهاب وظهور أطراف فاعلة ليست بدول تتحدى العالم المتحضر بصورة شاملة. إن الهند لا تشجب فحسب كافة أعمال الإرهاب لكنها تتكاتف مع مصر فى محاربة آفة الإرهاب واستئصال شأفته”.
وأكدت سواراج على أن “هناك فرصة كبيرة سانحة أمام الهند ومصر لخلق شراكة جديدة فى هذا العصر الجديد. ولقد سعدت لأن الرئيس السيسى وحكومتى يمتلكان نفس وجهات النظر حول هذه المسألة. وإننا ملتزمان بالانتقال بمستوى علاقاتنا إلى مستوى أعلى. وإننى أرى أن تلك الشراكة الجديدة تعتمد على ثلاثة دعائم رئيسة هى، أولا: وجود تفاعلات سياسية وثيقة وتعاون أمني، ثانيا: وجود تفاعل اقتصادى وتعاون علمى وثيق، ثالثا: وجود تبادل ثقافى واسع النطاق و تواصل بين الشعبين”.
وأشارت إلى إن أكبر فرصة سانحة بين البلدين تتعلق بالمجال الاقتصادي. ويوجد بيننا تعاون اقتصادي ضخم حيث بلغ حجم تجارتنا حوالي 5 مليار دولار، وسوف تصل الاستثمارات الهندية في مصر قريبا إلى 3 مليار دولار موزعة على حوالي 50 مشروعا هنديا، وأردفت “وذلك لا يمثل سوى جزء ضئيل من القدرات الحقيقية للتعاون في هذا المجال”.
وفي مجال التجارة، أصبحت الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات العالمية من مصر لكن، بحسب الوزيرة، يمكن زيادة حجم هذه التجارة بصورة كبيرة؛ وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الهند لمصر، لافتة إلى أن مجلس الأعمال الهندي-المصري المشترك، والذي يتكون من شركات رائدة من كلا الجانبين، سيناقش الشراكة الاقتصادية الجديدة التي توفر حلولا تسهم في نجاح كلا الجانبين.