إنطلاق فعاليات المنتدى الدولى الـ13 للتشغيل والصيانة بمناقشة عددا من المسارات الحيوية

أفتتح صباح اليوم الاثنين فعاليات الملتقى الدولي الـ13 للتشغيل والصيانة في الدول العربية والذي يعقد بالقاهرة للمرة الاولى، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والذي ينظمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة.
ويشارك في الملتقى أكثر من 60 خبير ومتخصص دولي من 20 دولة وألف مشارك من المهندسين والاستشاريين من مختلف الدول العربية بالاضافة الى مشاركة عدد من الجهات والهيئات من المملكة العربية السعودية.
وشارك في الافتتاح الدكتورة ايمان النحاس وكيل وزارة القوى العاملة ممثلة عن رئيس الوزراء، والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وضيف شرف الملتقى، وخالد الدستاوي وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء ممثلا عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال الدكتور زهير السراج، أمين عام الملتقى: “إن الملتقى يعد الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً، ولذا فهو يفتح الأبواب أمام مشغلي ومدراء الصيانة في القطاع الحكومي وشركات التشغيل والصيانة لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل”.
وأضاف “أن استضافة مصر للملتقى تأتي بالتزامن مع حركة الإصلاح التي يشهدها الإقتصاد المصري في الوقت الحالي، بإعتبار مصر واجهة لجذب الاستثمارات العالمية، حيث يشكل الملتقى فرصة لرفع وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية مما سيسهم في جذب الاستثمارات التي تقوم على استدامة الخدمات”.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى: “أن الملتقى يناقش في دورته الحالية عددا من المسارات تشمل تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، وشبكات الطاقة الكهربائية وشبكات النقل ومحطات التحويل والمفاتيح، و تشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، وتشغيل وصيانة مرافق النقل والطرق والمطارات والموانئ والمرافق البلدية ونظافة المدن، وأيضا صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، وإدارة مواد الصيانة، و استشارات الصيانة، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة”.
وأكدت كلمة د.محمد شاكر وزير الكهرباء، على أن “الدول العربية شهدت في الآونة الاخيرة العديد من الإنجازات العملاقة في شتى المجالات وعلى راسها مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ومحطات وشبكات الكهرباء واقامة شبكة مواصلات حديثة، وللحفاظ على هذه الانجازات تمثل برامج التشغيل والصيانة العمود الفقري لهذه المرافق العملاقة لضمان جاهزيتها وقدراتها على اداء وظيفتها بالكفاءة المطلوبة”.
وأضاف “أن الصيانة تعتبر من العناصر الاساسية التى كان لها اكبر الاثر في التغلب على مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي، حيث واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من التحديات والتى باتت تهدد استقرار التغذية الكهربائية لقطاع كبير من المشتركين وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع “وفي اطار السعي لمواجهه هذه التحديات تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة ازمة الكهرباء اعتمدت على عدة محاور: مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء اعمال الصيانة والعمرات لوحدات انتاج الكهرباء، وتم الإنتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف عام 2015، وبلغ اجمالي القدرات التى تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجا وات، وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية قبل بداية صيف 2015 حوالي 27303 ميجاوات، كما تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية هذا العام منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة لاستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات (بنها، شمال الجيزة، العين السخنة، 6 اكتوبر)”.
كما أشار “أنه تم إضافة قدرات جديدة لمواجهة الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة حيث تم التعاقد لتنفيذ 3 محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام احدث التكنولوجيات المتوفرة حاليا وبكفاءة تصل إلى اكثر من 60% وبإجمالي قدره 14400 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو، كما تم توقيع إتفاقية إطارية مع احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 2100 ميجاوات بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ويقوم حاليا قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء مباحثات مع إحدى الشركات العالمية التى تقدمت في مناقصة محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميجاوات والتى ستكون اساسا للتعاقدات المستقبلية في محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة طبقا لنظام BOO”.
وأكد الوزير ايضا في كلمته على انه استعدادا لصيف 2016، وبناءا على أحمال صيف 2015 والتى بلغت خلال شهر اغسطس حوالي 29500 ميجاوات وتم دراسة احتياجات الشبكة الكهربية الموحدة خلال عام 2016،واتضح من الدراسة أن الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجهود الفائقة والعالية بحاجة ماسه الى التدعيم سواء عن طريق اضافة محطات محولات جديدة أو توسيع محطات قائمة أو مد خطوط نقل جديدة أو زيادة سعة خطوط نقل قائمة وتبلغ التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة قبل الصيف المقبل ما يعادل 13.3 مليار جنيه مصري ويجري حاليا التفاوض مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه المشرعات بنظام EPC+FINANCE.
فيما دعا الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الاسبق وعضو مجلس إدارة المعهد العربي للتشغيل والصيانة، إلى ضرورة الاهتمام بعناصر التشغيل والصيانة في الوطن العربي، مؤكدا ان كل دولار يتم انفاقه في الدول ذات الدخل المنخفض تنفق الدول متوسطة الدخل مابين 2-3 دولار بينما تنفق الدول ذات الدخل المرتفع مابين 12-15 دولار، مشيرا الى انه وفقا للبنك الدولي فإن انفاق 12 مليار دولار على صيانة شبكات الطرق يمكن ان يوفر في الوقت الحالي 90 مليار دولار.