وزير البيئة: مصر تهدف لتفعيل الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أن مصر تهدف من خلال مؤتمر قمة المناخ المنعقد بباريس، التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها.
هذا، مع الأخذ في الاعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسببا في الانبعاث الحراري، والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، مع التأكيد على ان هذا الاتفاق ملزم لتفعيل معاهدة كوبنهاجن لتغير المناخ.
وكانت قد انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس والذي من المقرر أن يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، وشارك في افتتاحه رؤساء وملوك أكثر من 135 دولة حول العالم.
ونوه الوزير إلى أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندا، من أهمها التزام الدول المتقدمة بالدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئي لديها.
وأكد فهمى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه ومن خلال التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية.
وتابع “إننا نريد اتفاقا عادلا، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوي تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة”.
وأضاف وزير البيئة، والذي يتولى اليوم رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (الأمسن)، أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تقوم مصر من خلال الأمسن بإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا.