أكدت مائدة مستديرة نظمتها جمعية اتصال (EITISAL)، برئاسة الدكتور محمد عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال ،وأدارها الدكتور هشام دنانه، أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحولاً جوهرياً في نموذج أعمال شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يتطلب الإسراع بإعادة تأهيل الكوادر البشرية، والانتقال من تصدير العمالة وتقديم الخدمات التقليدية إلى تطوير المنتجات والحلول الرقمية عالية القيمة، وتعزيز الاستثمار في هندسة الذكاء الاصطناعي وتصميم الإلكترونيات والرقائق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، باعتبارها مسارات رئيسية للحفاظ على تنافسية القطاع وزيادة صادراته خلال السنوات المقبلة.
وشهدت المائدة مشاركة المهندس/ محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى جانب لفيف من قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء القطاع.
وأكد المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن ملف الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا، وما تفرضه من فرص وتحديات جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع.
وأوضح صفراطة، أن «إيتيدا» تعمل على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف مساعدة الشركات المصرية على مواكبة هذه التحولات، وتعزيز قدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل بعض الأنشطة التقليدية في شركات التكنولوجيا لا ينبغي أن تحجب الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، خاصة أمام الشركات المصرية التي تمتلك كوادر بشرية مؤهلة وخبرات تقنية وقدرات تنافسية يمكن البناء عليها. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تحديًا محتملًا إلى استثماره كأداة للنمو والتوسع، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وناقش المشاركون تداعيات الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستقبل شركات التكنولوجيا ونماذج أعمالها، وانعكاساته على سوق العمل وصادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، فضلاً عن الفرص التي يمكن أن تتيحها التقنيات الجديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت المناقشات مجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، حيث بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار عام 2018، فيما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد إلى 5.2 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في 2022، بنمو تجاوز 124% خلال ثلاث سنوات.
مراكز الاتصال والتعهيد أمام تحول جذري
وتطرقت المائدة إلى التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على صناعة مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تعامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نحو 80% من مشكلات خدمة العملاء الروتينية بحلول عام 2029، وهو ما يفرض على الشركات إعادة النظر في نماذج التشغيل والتوظيف وتطوير طبيعة الخدمات المقدمة.
وأظهرت المؤشرات أن شركات التعهيد الكبرى العاملة في مصر تضم أعداداً كبيرة من العاملين، تتصدرها Teleperformance بنحو 26.8 ألف موظف، تليها Concentrix بنحو 24.5 ألف موظف، ثم VOIS بنحو 9.5 ألف موظف، وSutherland بنحو 6 آلاف موظف.
وفي المقابل، تمتلك مصر ميزة تنافسية في تقديم خدمات التعهيد متعددة اللغات، إذ تقدم خدماتها بأكثر من 20 لغة، فضلاً عن توقعات بتوفير ما بين 70 و75 ألف فرصة عمل من خلال 55 اتفاقية استثمارية جرى توقيعها في نوفمبر 2025.
وأشارت المناقشات إلى أن الوظائف التقليدية المعتمدة على المكالمات النصية والصوتية البسيطة ستكون الأكثر عرضة للأتمتة، بينما ستزداد الحاجة إلى تخصصات جديدة تشمل تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتصميم المحادثات الذكية، وضمان الجودة، وإدارة المحتوى العربي، وتطوير حلول خدمة العملاء المعتمدة على النتائج بدلاً من عدد المكالمات أو ساعات التشغيل.
850 ألف عامل حر.. وفرصة للانتقال إلى خدمات أعلى قيمة
كما ناقشت المائدة مستقبل العاملين المستقلين في مصر، في ضوء وجود نحو 850 ألف عامل حر، والتحديات التي تواجههم في المنافسة الدولية، والتي لا ترتبط بالضرورة بمستوى المهارات التقنية، وإنما بقدرتهم على التسويق لخدماتهم والتمركز في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات المعروضة أن متوسط الأرباح التراكمية للمطور الواحد على منصة Upwork يبلغ نحو 5,111 دولاراً في مصر، مقابل 24,526 دولاراً في الهند، رغم وصول معدل نجاح المشروعات التي يعمل عليها المطورون المصريون إلى نحو 95.4% وفقاً للمؤشرات المعروضة.
وأكدت المناقشات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تراجع الطلب على بعض الخدمات منخفضة القيمة، مثل تصميم صفحات الإنترنت البسيطة والترجمة التقليدية وكتابة المحتوى الروتيني والرسومات الأساسية والبرمجة البسيطة، مقابل زيادة الطلب على خدمات أتمتة الأعمال، وبناء الوكلاء الأذكياء، وتكاملات الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات، وتطوير التطبيقات المدعومة بالتقنيات الذكية.
الانتقال من تجميع الإلكترونيات إلى التصميم والهندسة
وعلى صعيد صناعة الإلكترونيات، أكدت المؤشرات أهمية الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية للانتقال إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة، تشمل تصميم الإلكترونيات والرقائق والبحث والتطوير، بدلاً من الاكتفاء بعمليات التجميع والتصنيع التقليدي.
وسجل إنتاج الهواتف المحمولة محلياً نحو 3.3 مليون جهاز عام 2024، وارتفع إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مع مستهدف يبلغ 15 مليون جهاز في 2026، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 20 مليون جهاز.
كما تضم مصر أكثر من 85 شركة تعمل في تصميم وهندسة الإلكترونيات، وبلغت صادرات تصميم الإلكترونيات نحو 580 مليون دولار، مع تجاوز القيمة المضافة لبعض هذه المنتجات 90%، وهو ما يعزز فرص مصر في التوسع بمجالات التصميم الهندسي والبحث والتطوير وتصدير الخدمات التكنولوجية المتخصصة.
10 فرص استراتيجية أمام مصر حتى 2030
واستعرضت المائدة مجموعة من الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها التحول إلى مركز إقليمي عربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تصدير خدمات هندسة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز إقليمية للبيانات، وتطوير خدمات الثقة والأمان للذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الفرص تطوير مراكز خدمة العملاء القائمة على النتائج، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، والتوسع في العمل الحر عالي القيمة، وتصميم الرقائق الإلكترونية، وتعزيز الطلب المحلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة والخدمات المالية والصحة والتعليم.
وفي المقابل، حذرت المناقشات من عدد من التحديات، أبرزها تراجع الوظائف الروتينية، وتقلص فرص التوظيف للمبتدئين، وتآكل الميزة التنافسية القائمة على انخفاض تكلفة العمالة، وهجرة الكفاءات، والاعتماد المفرط على القدرات الحاسوبية الخارجية، فضلاً عن مخاطر الاكتفاء بتجميع المنتجات دون المشاركة في تطويرها وتصميمها.
1. تعزيز البنية التحتية الرقمية: التوسع في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، وتوفير بيئة داعمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً.
2. تطوير الأطر التنظيمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي: وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وحماية البيانات، وتعزيز الثقة في التطبيقات الذكية.
3. إنشاء منظومة دقيقة لقياس الأداء: تطوير مؤشرات لقياس تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والصادرات والإنتاجية والاستثمارات، بما يساعد الشركات وصناع القرار على وضع خطط استباقية.
وتأتي هذه التوصيات في ضوء مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6% حالياً، إلى جانب استهداف تدريب مليون متدرب سنوياً على المهارات الرقمية بحلول العام نفسه، مقابل نحو 500 ألف متدرب حالياً.
وأكدت المؤشرات أن التحدي الرئيسي أمام شركات التكنولوجيا المصرية لم يعد مجرد مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما القدرة على التحول إلى شركات تطور وتصدر منتجات وحلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية، بما يضمن استمرار نمو الصادرات الرقمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.