بعد تهاوى أسعار النفط.. التقشف يصل إلى الديوان الأميرى فى الكويت

قرر اليوم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تخفيض ميزانية الديوان الأميري في إطار خطة تقشف يتبعها البلد الخليجي الذي يئن اقتصاده تحت تهاوي أسعار النفط التي تشكل أساس الاقتصاد الكويتي.
وأفادت وكالة “كونا” الرسمية، إن أمير الكويت، أمر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له.
ولقي القرار الأميري إشادة واسعة من قبل الكويتيين الذين قالوا في تدوينات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أمير البلاد بدأ التقشف بنفسه قبل أن يفرضه على المواطنين العاديين، داعين الحكومة إلى السير في ذات الاتجاه.
وتستعد الحكومة الكويتية لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تسجيل عجز كبير في الميزانية التي تعتمد بنسبة أكثر من 90% على مبيعات النفط.
وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل ووقود الطائرات، مطلع العام الماضي 2015، وهي بصدد دراسة تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين حالياً.
وتضخ الكويت نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً، العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.