دراسة لـ«فيزا»: المدفوعات الإلكترونية أضافت 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى

أطلقت فيزا اليوم نتائج دراسة جديدة للعام 2016 أجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015.
هذه الدراسة، التي أجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الالكتروني ومن ضمنها بطاقات الإئتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار للناتج المحلي الاجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18%.
وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة في مصر سنويا في نفس الفترة.
إضافة الى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الالكتروني.. وتساهم الدول الـ70 في الدراسة بحوالي 95% من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم.
وقال مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات: “المدفوعات الالكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والانتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها”.
وأوضح تقرير “تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي”، أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا. إضافة إلى ذلك، ساعدت المدفوعات الالكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الالكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الاضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الاوسع بالنسبة للمستهلكين.
وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا: “هذه النتائج تعزز الفوائد الايجابية العديدة التي تجلبها المدفوعات الالكترونية الى الاقتصادات المحلية حول العالم. كما يشير البحث الى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف”.
وأضاف “نحن في فيزا نتعاون عالميا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الالكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان”.
وقد بيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الالكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جدا واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل. ويوصي التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الالكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر.