القضاء الإدارى يلزم الجامعات الخاصة والمدارس بسداد الضرائب العقارية

قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بخضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن إعفاء تلك المنشآت، يخالف المبدأ الدستورى، بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب.
وقضت بتأييد قرار الجهة الإدارية، بربط الضريبة العقارية على المبانى التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة.
وتم إلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952.91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وأوضح الحكم أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، التى تعد هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وأشار إلى أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل فى تحقيق النفع العام.