البنك المركزى يكشف تفاصيل حركة تصحيح سعر صرف الجنيه المصرى

قال اليوم البنك المركزى المصرى، إنه فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد لتوفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزى بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
ولفت إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذى واكبه أيضا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلى فقد استطاع البنك المركزى أن يواجه تلك التحديات.
وذلك باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادى وفك حالة الاختناق فى التعاملات التجارية والخدمية، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية، ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.
وتابع وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة فى السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبى فى الأسواق، فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبى إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله فى الخارج خلال العام الماضى نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
وفى ضوء ما تقدم قرر البنك المركزى المصرى انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالى توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
ويتوقع البنك المركزى أن تؤدى تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية فى غضون فترة وجيزة.
كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصرى متمثلة فى الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك أن يسجل حوالى 25 مليار دولار فى نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبى بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التى ستتحقق فى السنوات القادمة ما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ويرى البنك المركزى أن هذا الإجراء سوف يسهم فى توفير السلع فى السوق المحلى لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التى تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وأكد أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط. وطرح البنك المركزى المصرى عطاءً دولاريا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا وهو سعر البيع للعملاء.
جدير بالذكر أن الدولار يسجل فى السوق الموازية 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع (الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة) فى بداية التعاملات، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.