قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها حزبىّ الحرية والعدالة والأصالة، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري.
وأقام الدعوى سامي الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني.
وكانت هيئة مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان” المطالبة بحل حزب “النور” السلفي.
الان
«الإدارية العليا» تقضى بعدم جواز نظر طعن حل الأحزاب الدينية ومنها «الحرية والعدالة»
