رئيس الوزراء يحدد 7 مبادئ حاكمة لبرنامج عمل الحكومة المصرية

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور شريف إسماعيل، أن هناك 7 مبادئ حاكمة لبرنامجه الذى يقدمه للبرلمان، وذلك خلال إلقاء بيان حكومته قبل قليل أمام مجلس النواب، مقدما التهنئة، وواصفا اللحظة بـ”التاريخية”.
وبالتسبة للمبادئ الحاكمة التى بلورها رئيس الحكومة، فقال إنها تتمثل في التالي:
أولا: إننا جادون فى عملية الإصلاح السياسية والاقتصادية، وسنعمل عن قرب مع مجلس النواب.
ثانيا: المشاكل كبيرة لكننا عازمون على النهج السليم.
ثالثا: الحكومة ستتخذ قرارات صعبة طالما اجلتها وأصبح اتخاذها حتميا.
رابعا: أن أى برنامج اقتصادى سيكون مصحوبا ببرنامج للحماية الاجتماعية.
خامسا: لن نتهاون مع الفساد وسنعمل مع المجلس الموقر.
سادسا: أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها بما يعزز من قيم الحوكمة وسنعمل مع القطاع الخاص وسنحارب البيروقراطية.
سابعا: رضا المواطن وصالحه هو أهم ما سنسعى إليه، وستحظى موضوعات الصرف الصحى والتعليم والصحة باهتمامنا.
وحسب نص بيان الحكومة، أكد رئيس الوزراءأن حكومته أعدت برنامجاً متكاملاً يمتد تنفيذه حتى 2018، مشددا على أن الحكومة تعتزم مراجعة البرنامج وتقييم ما تم تنفيذه أو إنجازه على أرض الواقع.
كما قدم وعداً بأن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لهذا البرنامج فى يناير 2018، مع مراجعة الأخطاء، إن وجدت.
ووضعت الحكومة 5 أهداف لبرنامجها: الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية وترسيخ تدعيم البنية الديمقراطية، وتوجيه كل طاقات الدولة لتحقيق الأمن فى الشارع المصرى وإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتبنى رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.. ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.. تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى.. الإسراع فى تطبيق الإصلاح الإدارى.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، إنه من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تستهدفها الحكومة إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، ومن بينها العاصمة الإدارية.
وأوضح أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، وتقع بطول الطريق بين القاهرة وخليج السويس، وستمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة 67% من مساحة المشروع.
وكشف أنها ستتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى، دخلا بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة.