رفعت منذ قليل محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”قتل المتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير، والتى تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة.
وقال المستشار أحمد عبد القوى إنه ورد إليه خطاب من مديرية أمن القاهرة يؤكد تعذر نقل مبارك وإحضاره لجلسة اليوم، نظرا لحالته الصحية التى تتطلب مصاحبته لفريق طبي وعدم إمكانية نقله إلا جوًا.
الجلسة التى استمرت عده دقائق، قدم فيها عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى عن على حسن محمد، والد الشهيد مهاب وآخرين، أسطوانات للمحكمة قال إنها تدين مبارك بوقائع قتل المتظاهرين.
وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابًا للمحكمة يفيد بتعذر حضور مبارك بجلسة اليوم إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة لدواعٍ أمنية، وأفاد الخطاب بإمكان تأمين المحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة.
يذكر أن محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.
وأمرت بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر 2015 لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال، وبقية المتهمين بالقضية.
