جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 31 متهما فى القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
كما أنها تلقت تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء، واستهداف قوات الأمن، إلى جاتب اعتناق أفكار تكفيرية.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
ورصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، حيث كشفت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالسفر للخارج والانضمام للتنظيمات الإرهابية وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية.
