الحكومة المصرية بصدد وضع إجراءات لرفع نسبة الاستثمار والسيطرة على عجز الموازنة

عقدت اليوم اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة.
هذا، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
ووجه إسماعيل بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى احيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.
كما وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
فيما قدم محافظ البنك المركزى تقريراً شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن ايضاً العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين الى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر.