أردوغان بصدد فرض قانون يجرد النواب من الحصانة ليرسّخ سطوته على البرلمان

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى فرض قانون بوساطة ضغط أعضاء حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) في البرلمان، يجرد النواب من الحصانة، ما يسمح له بمعاقبة بعض النواب المحسوبين على أحزاب كردية معارضة.
وقال مسئولون في الحزب الحاكم، إن الحكومة التركية قدمت اليوم مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة، وأن كل نواب الحزب وعددهم 316 نائبا وقعوا على مشروع الاقتراح.
ودأب الرئيس طيب إردوغان على المطالبة بمحاكمة نواب من حزب “الشعوب الديمقراطي”، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور، والذي تعهدت الحكومة بالقضاء عليه واستبعدت أي عودة لطاولة المفاوضات.
وانتقد نواب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، وأججت انتقادات الحزب دعوات القوميين الأتراك لمحاكمة سياسيين ينظر إليهم على أنهم مقربون من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها في الغرب منظمة إرهابية.
وجاء في نص مشروع الاقتراح “تخوض تركيا أكبر معاركها وأشملها ضد الإرهاب.. في الوقت الذي أدلى فيه بعض النواب قبل أو بعد انتخابهم بتصريحات تدعم الإرهاب، وقدم بعضهم دعما ومساندة فعليا ودعا بعض المشرعين إلى العنف وهو ما أثار استياء عاما واسعا”.
وأمام البرلمان هناك نحو 550 ملفا لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفها تخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز بـ59 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة الـ10% التي تسمح له بدخول البرلمان، ليصبح ثالث أكبر حزب نيابي.