إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء لإطلاق حرية المنافسة ومنع الاحتكار

أصدر اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، القرار رقم 230 لسنة 2016 للائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس.
وتتناول اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظم سوق الكهرباء المصري.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يأتى تمشياً مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
ونظراً لأهمية الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة بما يضمن إيجاد علاقة متوازنة بينهما فقد تم إعداد مشروع قانون الكهرباء، وقد روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية في هذا المجال، لذا أصدرالرئيس السيسي قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يولية لسنة 2015 وذلك بمراعاة كافة القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس الدولة الذي ركز على أهمية الإستثمار في البنية التحتية للطاقة.
والجدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية هي الخطوة التشريعية الهامة والمكملة لقانون الكهرباء في إطار استكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور الهامة لخطة وزارة الكهرباء التي تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء في مصر.
ويهدف قانون الكهرباء إلى وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وبيعاً ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال. وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
وأيضا التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية عبر شبكات الربط الكهربائي.
وكذلك وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.