تداول مشروع قانون التعليم الجديد لمناقشة جدول الأجور والبدلات وحوافز أعضاء هيئة التدريس

وجه وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربيني، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكل الأطياف إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، وذلك قبل تقديمه للبرلمان لإقراره.
وتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، على أن يحصل المعلم المساعد على 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة.
ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية.
كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول أ، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 جنيه علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50% حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية.
فيما يحصل كبير المعلمين على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية.
وخصصت الوزارة البريد الإلكترونى Edu_law@moe.edu.eg لاستقبال مقترحات جميع معلمى مصر، وكل المهتمين بشئون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة 15 يومًا.
وكانت نقابة المهن التعليمية قد أبدت بعض الملاحظات على جدول الرواتب، حيث اقترحت النقابة أن يكون راتب المعلم المساعد 576 جنيهًا والمعلم 840 جنيهًا، والمعلم الأول 1140 على أن يبدأ صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل الاعتماد من 100% إلى 300% وحافز الأداء 150% والأعباء الوظيفية 425 جنيهًا وحافز الإثابة 25%.
هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدأ من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بالإضافة إلى إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كل الملاحظات على القانون.