استعرض اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، النظام الضريبى الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح، وذلك خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وبحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، استعرض الرئيس أهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة، واستكمال تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها، وذلك فى ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبى.
وعرض الجارحي ونائباه مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذى يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وتفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
كما عرض الوزير مُجمل الوضع الاقتصادى الحالى وكذا لتحليلٍ تفصيلى لتطور الوضع الاقتصاد والمالى خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة، موجها باستحداث برنامج إلكترونى لفحص الملفات الضريبية بشكل دورى وتقليل المدى الزمنى اللازم لذلك وتلافى تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث إن آخر فحص ضريبى تم فى عام 2011.
وشدد الرئيس على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التى يتم تدشينها وتنفيذها، سواء فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.
السيسى يوجه وزير المالية باستحداث برنامج إلكترونى لفحص ملفات الضرائب
