وزير التموين: إستثمارات بحرينية لإقامة سلاسل تجارية وأسواق حديثة ومناطق لوجستية بمصر

في إطار الاستثمار علي قطع الاراضي التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة مشروعات غذائية ومناطق لوجستية عليها، طلبت مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة، المشاركة والاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والاسواق الحديثة المتطورة بمصر.
هذا، بالاضافة إلى إمكانية المشاركة في ضخ أستثمارت للمشاركة في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يتم تنفيذها حاليا ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والالبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالاسواق وزيادة الصادرات للاسواق العربية والدخول للاسواق الأوروبية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين مع منصور غالب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة، ورامي محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمؤسسة، وشهدته أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد الوزير أنه تم بحث خلال الاجتماع قيام مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة بتسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة فروعها البالغ عددها أكثر من 38 فرع بمنطقة الخليج.
ولفت إلى أنه هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية وخاصة بالمحافظات التي تفتقر لهذا النشاط وبشكل خاص في المراكز والقري وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير إحتياجات المواطنين الاساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية بإختلاف أنواعها كما وسعرا وتوفير الالاف من فرص العمل بالإضافة لتطوير قطاع التجارة الداخلية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي.
وأوضح أن هناك إقبال كبير من المستثمرين علي إنشاء السلاسل التجارية والاسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والاماراتية والبحرينية والكويتية والفرنسية والامريكية وغيرها في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة بإستثمارات تصل الي 7 مليار جنيه.
وأوضح حنفي أنه تم إعداد نموذج للدليل الارشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية يحتوي على كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية وأنه هناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف لزيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7.8 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وكذلك رفع معدل النمو من 2 الي 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.