الأحد, مايو 19, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةاتحاد المستثمرين يتقدم للبرلمان بـ13 مقترحاً لتعديل ضريبة القيمة المضافة

اتحاد المستثمرين يتقدم للبرلمان بـ13 مقترحاً لتعديل ضريبة القيمة المضافة

طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، بتعديل سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة لتصبح 12% بجانب فرض سعر قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية، وإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة للحد من المنازعات مع المستثمرين.
كما طالب بتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة أعمال الإحلال والتجديد وأيضا باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع للضريبة، نظراً لأن معظم مبيعاتها عبارة عن صادرات غير خاضعة للضريبة، بجانب أن ما يتم بيعه منها بالأسواق المحلية يتم سداد ضرائبه عن طريق الشركة المستوردة.
وكان الاتحاد قد تقدم بتقرير للبرلمان أعدته لجنة مشكلة من أعضاء الاتحاد تضمنت أبرز مزايا مشروع قانون القيمة المضافة، والتعديلات المطلوبة عليه متضمنا نحو 13 مقترحاً لتعديل سعر الضريبة.
وتضمنت التعديلات المطلوبة، الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد اكتمال المستندات والمقدمة من المسجل دون أى انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة تنافسيته، بالإضافة إلى تقليص فترة انجاز الفحص الضريبى إلى 30 يوماً، حيث يؤدى الوضع القائم حالياً إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية.
واشترط الاتحاد أن تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية على القيمة الواردة فقط، وذلك بدون الرسوم الجمركية منعاً للازدواج الضريبى، كما جاء بقانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى إعمال قواعد الخصم الضريبى على كافة الإعفاءات الواردة بمشروع القانون دون تمييز، مع عدم تضمن المشروع أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية.
وحذر من مشكلة الفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات “المشروعات الصناعية”، والتى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات مما يخلق مشاكل بين المنشآت الصناعية والضرائب.
كما حذر الاتحاد من أن وضع حد للتسجيل سيفتح الباب للتساؤل حول حصر المجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات، كما أن اخضاع كافة الخدمات للضريبة بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى لحدوث مشاكل فى التطبيق، من حيث مدى ارتباط تلك المهن فى الخصم الضريبى بالأنشطة الصناعية من عدمه.
واستعرض التقرير أيضا المزايا التى يطرحها مشروع قانون القمية المضافة سواء توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة وإلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، مما يؤدى إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العام للدولة.
كما يتضمن المشروع تعميم قاعدة خصم الضريبة، وهو ما يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة فى المجتمع وبالتالى خفض معدلات التخضم فى البلاد، وبالتالى ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين وكذلك زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة فى المنافسة فى الأسواق.
ولفت إلى أن أهم مزايا مشروع القانون، قدرته على الحد من المنازعات الضريبة وبالتالى تشجيع الاستثمار، من خلال أحقية المسجلين فى رد الأرصدة الدائنة لهم سواء بالرد المباشر أو بالدر النقدى أو بالخصم من الإقرارات الضريبية للمسجلين لدى المصلحة.
وطالب الاتحاد فى ختام تقريره، بضرورة إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى تحديد ربط وتحصيل وفرض الضريبة بنصوص صريحة ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه.

اقرأ المزيد