اعتبرت اليوم كتلة “ائتلاف دولة القانون” البرلمانية، الذي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لإضراب عام، “انقلابًا على الدستور”.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي، إن “ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور ولا نعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر”، وأشار إلى أن “الصدر لديه أكثر من 30 عضوًا في مجلس النواب ضمن كتلة الأحرار، وعلى الحكومة أن تجلس معهم لإيجاد آلية لهذه القضية”.
ورأى النائب عن الائتلاف محمد جعفر أن “الدستور لم يتبن الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر العراقية، وأن آلية التظاهر واضحة”، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الموظفين المدنيين إلى الإضراب عن الدوام والطعام، يوم غد الأحد والاثنين، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الفساد المالي والإداري”، وطالب الأهالي أيضًا بالإضراب عن الطعام، الجمعة المقبلة وحتى صباح الأحد الذي يليه.
وقال الصدر “بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزامًا علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابًا لإنهاء الفساد”.
واستثنى الأجهزة الأمنية من الإضراب، معتبرًا أن “الإضراب سيثبت أن الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارجها”.
ائتلاف المالكى يتهم الصدر بـ«الانقلاب» على الدستور العراقى
