القضاء الإدارى يقضى بأحقية الجمعيات الأهلية المصرية فى تلقى المنح الخارجية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل مصر.
وقالت الدعوى رقم 39270 لسنة 67 قضائية، المقامة من نبيل سعد حنين سعد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية “كاريتاس”، أن الجمعية من الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام وتساهم فى قضايا التنمية داخل مصر، وتعتمد فى مشروعاتها على منح خارجية تأتى من “الاتحاد الأوروبى، واليونيسيف… إلخ”، وقد سبق لجهة الإدارة الموافقة على هذة المنح، إلا أنها رفضت بعض المنح مؤخرا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه تبين من الأوراق أن موافقة الجهة الإدارية على الكثير من المنح الواردة للمدعى والمتضمنة ذات الجهات مثل كاريتاس النمسا، كاريتاس ألمانيا، المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إلا أنها رفضت المنح الواردة من “كاريتاس ألمانيا و هيئة أودا… إلخ”.
وأشارت المحكمة إلى أنه ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أفادت بمذكرة أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي ولا تهدف لخدمة المجتمع المصري بل لإفساده، ومن حيث أن ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته، لاسيما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات.
وقالت إنه يتعين على الجهة الإدارية أولا مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.